مقال (أ.م.د.وداد حماد مخلف) التدريسية في كلية التربية للبنات

((الهجرة واللجوء في الشرق الأوسط: من اضطراب الداخل إلى هشاشة الاستقبال))

تُعدّ الهجرة واللجوء من أبرز الظواهر التي أعادت رسم الخارطة السكانية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة. إذ تجاوزت هذه الظاهرة طابعها المؤقت لتصبح تعبيرًا هيكليًا عن تراكمات طويلة من الأزمات الداخلية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو بيئية. فقد أفرزت النزاعات المسلحة، والانهيار المؤسسي، والتهميش الاجتماعي، موجات نزوح واسعة، ما أدى إلى إعادة توزيع ديموغرافي فرض ضغوطًا جديدة على المجتمعات المستقبِلة وأثّر في استقرار الدول المُصدّرة.

فلم تعد الهجرة مجرد حركة انتقال جغرافي، بل تحوّلت إلى ظاهرة مركّبة ترتبط بإعادة تشكيل مفاهيم الهوية والانتماء والتوازنات المجتمعية، داخل بيئات تعاني أصلًا من هشاشة متعددة الأبعاد.ومن هنا تبرز إشكالية مركزية: إلى أي مدى تؤثر هذه التحركات السكانية في التماسك المجتمعي، وما الدور الذي تضطلع به الدولة والإعلام في إدارة هذه التحولات وضبط انعكاساتها ؟ انطلاقًا من هذا السؤال، تتناول هذه الورقة تحليل المحركات الأساسية للهجرة واللجوء في السياق الإقليمي، وتفكيك أبعادها الاجتماعية والأمنية، مع تسليط الضوء على دور الدولة والإعلام في تشكيل التصورات العامة، وبحث سبل الوصول إلى مقاربات متوازنة ومستدامة تعالج الجوانب الإنسانية والسياسية لهذه الظاهرة.

-محركات الهجرة وسياقاتها

تتعدد العوامل التي تدفع الأفراد إلى مغادرة أوطانهم، وعلى رأسها النزاعات المسلحة وما يصاحبها من انهيار في الأمن والخدمات. وتُضاف إلى ذلك الأزمات الاقتصادية المستمرة، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع فرص العيش الكريم، خاصة في المناطق المهمشة.من جهة أخرى، تلعب العوامل السياسية والبيئية دورًا لا يقل أهمية، حيث يؤدي الاضطهاد الطائفي أو السياسي في بعض السياقات إلى نزوح داخلي أو خارجي، كما يساهم التغير المناخي في تفاقم أزمة الاستقرار، لا سيما في المجتمعات الزراعية المتأثرة بندرة الموارد.

وتعدّ دول مثل سوريا والعراق واليمن وفلسطين من أبرز الدول المُصدّرة للاجئين، بينما تتحمل دول الجوارمثل تركيا ، الأردن، لبنان، ومصر—أعباء الاستضافة وسط تحديات داخلية معقّدة.

• انعكاسات على النسيج المجتمعي

تتسبب تدفقات اللجوء الواسعة في ضغط مباشر على البنى التحتية والخدمات في دول الاستقبال، ما يؤدي إلى احتكاك مجتمعي ناتج عن التنافس على الموارد وفرص العمل. كما أن التباين الثقافي واللغوي قد يؤدي إلى شعور متبادل بالغربة، يُفاقمه أحيانًا الخطاب الإعلامي أو السياسي غير المتزن.

أما في دول المصدر، فإن استمرار الهجرة يتسبب في خسارة الكفاءات وتهشيم الروابط الاجتماعية، مما يضعف فرص التعافي والتنمية. وعلى الرغم من الدور الإيجابي للجاليات في الخارج من خلال التحويلات المالية والمشاركة السياسية، إلا أن آثار الغياب تظل محسوسة على المدى الطويل.

• الدولة والإعلام في إدارة الملف الأمني

تتحمل الدولة مسؤولية كبرى في معالجة التحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء، ليس فقط من خلال الإجراءات الأمنية، بل عبر رسم السياسات العامة وتوجيه الخطاب الرسمي. فبينما تختار بعض الحكومات نهجًا قائمًا على الشفافية وحقوق الإنسان، تلجأ أخرى إلى تضخيم المخاوف الأمنية وربط قضية اللجوء بتهديد الهوية الوطنية، ما يخلق بيئة من القلق المجتمعي ويغذي الاستقطاب.وهنا، يظهر الإعلام كأداة مضاعفة للأثر، إذ يمكن أن يسهم في بناء فهم عقلاني ومسؤول للظاهرة، أو في المقابل، تأجيج التوترات بخطابات سلبية أو انفعالية. ويُعد الخط الفاصل بين خطاب التهدئة والتحريض نقطة مفصلية في مدى قدرة المجتمعات على الحفاظ على أمنها واستقرارها.

• الإدماج كخيار أمني واستراتيجي

من المهم إدراك أن الأمن لا يتحقق عبر العزل أو الإقصاء، بل عبر تبني سياسات وقائية تعزز من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. كلما تمكّن اللاجئون من الانخراط في التعليم والعمل، كلما تراجعت احتمالات التوتر وارتفعت فرص الانسجام والاستقرار.وتُعدّ الشراكات الإقليمية والدولية ركيزة في دعم هذه السياسات، سواء عبر تقاسم الأعباء أو تقديم المساندة الفنية والمالية، بما يتيح معالجة متوازنة ومستدامة لتحديات اللجوء.

ان معالجة قضايا اللجوء لا يمكن أن تقتصر على التدخلات العاجلة، بل تتطلب استراتيجيات طويلة الأمد تأخذ في الحسبان حقوق الإنسان، قدرات الدول، وتطلعات المجتمعات. وتشمل هذه الاستراتيجيات: دعم التعليم والتأهيل، توفير برامج نفسية واجتماعية، وضمان العودة الطوعية الآمنة حين تسمح الظروف في بلدان المنشأ.إن الهجرة واللجوء في الشرق الأوسط ليست ظاهرة عابرة، بل مؤشر على أزمات عميقة في بنية الإقليم السياسية والاجتماعية. والتعامل معها يتطلب أكثر من مجرد ضبط الحدود أو إدارة الطوارئ، بل يتطلب إعادة صياغة شاملة للسياسات، تعزز من التماسك، وتحمي الكرامة الإنسانية، وتؤسس لاستقرار مستدام يوازن بين احتياجات الأمن ومبادئ العدالة.

المراجع

1. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
2. مركز دراسات الشرق الأوسط، تقرير "اللجوء وتحديات الأمن الاجتماعي"، 2021.
3. منظمة العمل الدولية (ILO)، "سوق العمل واللاجئون في الشرق الأوسط".
4. البنك الدولي، تقرير "الضغوط الديموغرافية في مناطق النزوح"، 2022.
5. المعهد العربي للتخطيط، دراسة "أثر الهجرة على الدول الطاردة".