مقال (أ.م.د.حذيفه عادل عبد الكريم ) رئيس قسم الدراسات الامنية والمجتمعية - مركز الدراسات الاستراتيجية

شرعية استهداف القيادات السياسية والعسكرية خارج إطار النزاعات المسلحة: تحليل قانوني–سياسي في ضوء أحداث ( 3 كانون الثاني)

    شهد النظام الدولي المعاصر تحوّلًا ملحوظًا في طبيعة استخدام القوة، ولا سيما بعد لجوء بعض الدول الكبرى إلى استهداف القيادات السياسية والعسكرية خارج إطار النزاعات المسلحة المعلنة، وقد مثّل (3 كانون الثاني) تاريخًا رمزيًا لهذا التحول، سواء من خلال الضربة الأميركية التي استهدفت قيادات عسكرية ( قادة النصر) على الأراضي العراقية عام 2020، أو من خلال العملية الأمنية التي أُعلن عنها عام 2026 وأسفرت عن اعتقال رئيس دولة ذات سيادة.

   تثير هذه الوقائع إشكالية مركزية تتعلق بمدى شرعية هذه الأفعال في ضوء قواعد القانون الدولي ، وما إذا كانت تمثل تطبيقًا مشروعًا للدفاع الشرعي أم خروجًا خطيرًا على مبادئ السيادة وحظر استخدام القوة.

أولًا: الإطار القانوني لاستخدام القوة خارج النزاعات المسلحة

   يُؤسس ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في المادة (2/4)، لقاعدة آمرة تقضي بـ حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، مع استثناءين محددين هما: الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي وفق المادة (51)، الصريح من مجلس الأمن.

  وفي حالات عدم قيام نزاع مسلح دولي أو غير دولي، يخضع أي استخدام للقوة لمعايير صارمة، أبرزها:(وجود هجوم مسلح وشيك، ضرورة الرد وتناسبه، استحالة اللجوء إلى وسائل أخرى أقل عنفًا)، وعليه، فإن استهداف القيادات خارج النزاعات المسلحة يظل محل شك قانوني ما لم تتوافر هذه الشروط مجتمعة.

ثانيًا: ضرب القيادات العسكرية في العراق (3 كانون الثاني/2020)

  في 3 كانون الثاني/يناير 2020، نفّذت الولايات المتحدة ضربة جوية بطائرة مسيّرة قرب مطار بغداد الدولي، أدّت إلى مقتل قادة عسكريين بارزين، وقد برّرت واشنطن العملية بأنها تدخل ضمن الدفاع الشرعي الوقائي لمنع هجمات وشيكة، غير أن هذا التبرير قوبل بانتقادات قانونية واسعة، استندت إلى، عدم ثبوت الخطر الوشيك وفق المعايير الدولية، تنفيذ العملية داخل إقليم دولة ذات سيادة دون موافقتها، استهداف أشخاص لا يشاركون في نزاع مسلح قائم لحظة الاستهداف، وبهذا، عد كثير من فقهاء القانون الدولي أن العملية تمثل انتهاكًا لمبدأ السيادة وحظر الاغتيال السياسي.

ثالثًا: اعتقال رئيس دولة خارج إطار الحرب (3 كانون الثاني/2026)

  في سياق مختلف شكليًا، لكن متقارب جوهريًا، أُعلن في 3 كانون الثاني/يناير 2026 عن عملية أمنية أميركية داخل فنزويلا أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله خارج البلاد، ورغم أن العملية اتخذت طابعًا قضائيًا ظاهريًا، فإنها تثير إشكاليات خطيرة، أبرزها، انتهاك مبدأ الحصانة الشخصية لرؤساء الدول، تجاوز قواعد الاختصاص الإقليمي والقضائي، استخدام القوة لتنفيذ إجراءات جنائية خارج إطار التعاون الدولي، وهو ما يجعلها، من منظور القانون الدولي، أقرب إلى الاختطاف القسري العابر للحدود منها إلى إنفاذ قانون مشروع.

رابعًا: التحليل المقارن والدلالات السياسية

   يكشف الربط بين الحدثين عن تحوّل استراتيجي في إدارة الصراعات الدولية يقوم على، استهداف الشخص بدل الدولة، تقليص كلفة الحرب التقليدية، فرض وقائع سياسية جديدة دون المرور بالمؤسسات الدولية.

   ويؤدي هذا المسار إلى، إضعاف نظام الأمن الجماعي، خلق سوابق خطيرة قد تُستنسخ من قبل دول أخرى، انتهاك قواعد القانون الدولي لصالح منطق القوة.

خامسًا: الانعكاسات على النظام الدولي

إن شرعنه مثل هذه العمليات من استهداف القيادات خارج النزاعات المسلحة من شأنها، تقويض مبدأ سيادة الدول، إعادة تعريف مفهوم الردع بصورة أحادية، تحويل الاستثناءات القانونية إلى قاعدة عملية، وهو ما يهدد بتحويل العلاقات الدولية إلى ساحة مفتوحة لعمليات الإزالة القيادية، بعيدًا عن الضوابط القانونية.

الخاتمة

   تبيّن الدراسة أن استهداف القيادات السياسية والعسكرية خارج إطار النزاعات المسلحة، كما حدث في 3 كانون الثاني، يفتقر في الغالب إلى السند القانوني الصلب، ويشكّل انحرافًا خطيرًا عن مبادئ القانون الدولي. كما يكشف عن تحوّل مقلق في استخدام القوة، حيث بات القائد نفسه هو الهدف المباشر للصراع.

   ويخلص البحث إلى ضرورة إعادة الاعتبار لقواعد حظر استخدام القوة، وتعزيز دور المؤسسات الدولية، منعًا لتحوّل هذه الممارسات إلى نهج دائم يهدد استقرار النظام الدولي برمّته.