(ملحقات الموازنة وأثرها على إيرادات الدولة)

مقال للدكتور ثامر علي خلف جامعة الأنبار / مركز الدراسات الاستراتيجية

تمثل الموازنة العامة في العراق البرنامج المالي السنوي للدولة، ويحتوي قانون الموازنة العامة على مجموعة من النصوص والأحكام، ومن بين تلك الاحكام هي ملحقات الموازنة العامة، ويراد بها مجموعة من القواعد العامة التي يتم تضمينها في قانون الموازنة العامة من قبل السلطة التنفيذية.

إذ تتضمن هذه الأحكام نصوصًا قانونية تتولى تنظيم مسائل قانونية مختلفة، منها مايقع ضمن إطار القوانين المالية، وأخرى ضمن إطار القوانين الإدارية، فضلاً عن القوانين التجارية، إذ تتولى هذه الملحقات التعديل في نصوص قوانين قائمة مسبقاً، وذلك من خلال الإضافة أو الحذف.

 وفي الفترة الأخيرة غزت هذه الملحقات قوانين الموازنات العراقية الحديثة، ويرجع السبب في ذلك إلى تأخر إقرار هذه النصوص إذا ماتم تشريعها ضمن قوانينها الأصلية، فتستغل السلطة التنفيذية سرعة تشريع قانون الموازنة العامة وذلك لأجل ضمان إقرارها من قبل السلطة التشريعية، لأن قانون الموازنة العامة يمر بإجراءات تشريعية تكون أسرع في إجراءات تشريعها من القوانين الأخرى، ومن مميزات هذه الملحقات أنها تعد مؤقته لورودها ضمن قانون  الموازنة العامة، الذي يبدأ سريانه بمدة محددة، فضلاً عن مدة انتهائه.

 وتؤثر هذه الملحقات في إيرادات الدولة المالية تأثيراً سلبياً يجعلها تخفض من ايرادات الدولة ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في قانون الموازنة العامة العراقية لعام 2008 في منح المساحات الضريبية في المادة (20) اذ استمرت السلطة التنفيذية اعفاء المكلفين من الديون الضريبية  المستحقة حتى بعد انتهاء السنة المالية، مما أدى إلى حرمان الدولة من ايرادات مستحقة بذمة المكلفين، والذي أثار مشكلة قانونية تؤثر سلباً على إيراداتها.

تحرير: د.عمر حامد شكر