مقال بعنوان : اثر النفط على الاقتصاد العراقي بين عامي 2018-2022
2025-04-20
د. عمر ياس عيسى الدليمي
مركز الدراسات الاستراتيجية / قسم التخطيط الاستراتيجي والسياسات العامة
اولاً: أهمية النفط في الاقتصاد العراقي
شكَّل القطاع النفطي جانباً مهماً وَسِمة أساسية في تحديد ملامح الاقتصاد العراقي ، اذ اعتمد العراق بشكل كبير على صادرات النفط الخام. منذ ان تم اكتشافه في أوائل القرن العشرين ، ،فضلاً عن ان العراق احتل موقعاً متقدماً بين الدول العربية والعالمية المنتجة للنفط لضخامة احتياطاته ، الى جانب عن انه احد الاعضاء المؤسسين لمنظمة اوبك، لذلك يُعد القطاع النفطي اهم مرتكزات الاقتصاد العراقي لكونه مصدراً للموارد الاجنبية التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى
فقد تجلت أهميته بالآتي :-
1. شكل النفط أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة للدولة. هذه النسبة العالية تُبرز الاعتماد الكبير على هذا المورد في تمويل النفقات الحكومية، ودفع رواتب الموظفين، وتمويل مشاريع البنية التحتية.
2. تُسهم العوائد النفطية في دعم احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، مما يساعد على استقرار سعر صرف الدينار العراقي، ويعزز القدرة على استيراد السلع والخدمات.
3. يُوفر قطاع النفط فرصًا مباشرة وغير مباشرة للتوظيف، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات التنقيب والتكرير والنقل.
4. يُستخدم جزء كبير من عائدات النفط في تطوير البنية التحتية كالكهرباء، والمياه، والنقل، والمستشفيات، والمدارس .
ثانياً: صادرات النفط الخام بين عامي 2018-2022
شهدت قيمة صادرات النفط الخام تطورات ملموسة ، فبعد ان سجلت في عام 2018 وبأهمية نسبية بلغت ( %98.4) نتيجة لتحسن اسعار النفط في الاسواق الدولية ، اما في عام 2019فقد تراجعت قيمة الصادرات النفطية نتيجة تذبذب السوق الدولية ، بيد ان الاوضاع الصحية والاقتصادية التي اجتاحت العالم في عام 2020 انعكست سلباً على الصادرات والعوائد النفطية ، اذ سجلت نسبة تغيّر بلغت ( -46.6) مقارنةً مع العام السابق ، اما في عام 2021 فقد شهدت صادرات النفط الخام تحسناً ملحوظاً وبأهمية بلغت( 90.2% ) وذلك بفعل تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا وتخفيف قيود واجراءات الاغلاق بين البلدان ، ثم شهد النفط العراقي الخام تعافياً تدريجياً في قيمة الصادرات والعوائد لعام 2022نتيجة الطلب العالمي على النفط الخام لاسيما نفط الشرق الاوسط ومنها العراق ، اذ سجلت الكمية المنتجة خلال الربع الثاني للعام المذكور ما قيمته (406920) الف برميل بعد ان كانت ( 376890) الف برميل في الربع الاول من العام ذاته وبنسبة تغير بلغت (7.97%) وعند المقارنة مع الانتاج المتحقق في الربع الثاني من عام 2021 والبالغ (354009) الف برميل يتبين ان نسبة التغير (14.95%) وهذا المؤشر انعكس ايجاباً على المؤشرات الكلية الاخرى المرتبطة بنشاط النفط ، كما ان اسعار النفط شهدت تقدما ايجابياً في الربع الثاني لعام 2022 ، اذ بلغ (109.68) دولار للبرميل الواحد وبنسبة (14.54) بالقياس الى الربع الاول من العام ذاته، اما عند المقارنة مع الربع الثاني من عام 2021 فقد حقق ما نسبته (64.92%)
الجدول يوضح قيمة الصادرات بين عامي 2018- 2022
نسبة المساهمة
|
مليار دينار
|
مليون دولار
|
السنة
|
98.4
|
99069.2
|
83814.9
|
2018
|
94.4
|
92818.9
|
78527.0
|
2019
|
86.9
|
49689.6
|
41756
|
2020
|
90.24
|
109693.2
|
75650.5
|
2021
|
الأرقام الواردة في الجدول صادرة عن وزارة التخطيط ، دائرة السياسات الاقتصادية والمالية ، (تقرير الاقتصاد العراقي 2022).
التحديات الناتجة عن الاعتماد على النفط ثالثاً:
التقلبات السعرية:
يؤدي الاعتماد على النفط إلى جعل الاقتصاد العراقي هشاً أمام تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، ما يسبب عجزاً في الموازنة عند انخفاض الأسعار.
إهمال القطاعات الأخرى:
التركيز على النفط أدى إلى تراجع قطاعات الزراعة والصناعة، مما يجعل الاقتصاد غير متنوع وعرضة للأزمات.
رابعاً: التوصيات
1.دعم وتشجيع القطاعات مثل الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والقطاعات الاخرى وذلك لتنويع مصادر الموارد من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية وزيادة مستوى الدخل
2. ادخال وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع التكنلوجيا الرقمية في قطاع المعلومات والبحث والتطوير على جميع المستويات لتعزيز النم و المستدام والمتجدد وبناء مسار شامل وفعال ضمن خيار السياسات الشاملة على المديين القصير والمتوسط
3. الاستعانة بالمختصين من اساتذة الجامعات وغيرهم من القطاعات الاخرى من اجل المساهمة في وضع سياسة اقتصادية شاملة وتطوير القطاعات ، الى جانب التعاقد مع الشركات الاجنبية الرصينة في بناء وانشاء مصانع الانتاج
4. تنمية المهارات والتدريب من اجل خلق فرص العمل
5. دعم المراكز البحثية من اجل اعداد دراسات شاملة
|